استئناف المدعي المدني

عندي استفسار ! عندما يصدر قاضي التحقيق اوامر بعد اجراء التحقيق هل

القانون يعطي الحق  للمدعي المدني في الاستئناف

خول القانون للمدعي المدني الحق في استئناف اوامر قاضي التحقيق

المتعلقة بحقوقه المدنية المطالب بها و قد حددت المادة 173/1 .2 اج

تلك الاوامر فتنص على انه يجوز للمدعي المدني او لوكيله ان يطعن

بطريق الاستئناف في الاوامر الصادرة بعد اجراء التحقيق او بالأوجه

للمتابعة او الاوامر التي تمس حقوقه المدنية غير ان استئنافه لا يمكن

ان ينصب في اي حال من الاحوال على امر او على شق من امر

متعلق بحبس المتهم مؤقتا ” “و يجوز له استئناف الامر الذي بموجبه

حكم القاضي في امر اختصاصه بنظر الدعوى, سواء من تلقاء نفسها

و بناء  على دفع الخصوم بعد الاختصاص” ويحكم تبليغ المدعي المدني و اجاله

نفس الاحكام المقررة للمتهم ووكيله طبقا للمادة 168 اج و بالرجوع

للمادة 173 اج يجوز للمدعي المدني الطعن في كل امر يصدره قاضي

التحقيق يتعلق بحقوقه المدنية و لا يجوز بحال من الاحوال ان يطعن

فيما يتعلق بالحبس المؤقت و بالتالي يمكن للمدعي المدني او وكيله

الطعن بالاستئناف في الاوامر التالية:

1 الامر بالا وجه للمتابعة

2 الامر بعدم اجراء تحقيق

3 اوامر الاختصاص سواء تعلق الامر بتقرير اختصاصه بنظر الدعوى

او عد اختصاصه بنظرها

4 الامر بقبول مدع مدني اخر حيث يجوز له المنازعة في طلب ادعاء

مدني جديد امام قاضي التحقيق فتنص المادة 74/2 اج (و تجوز المنازعة

في طلب الادعاء المدني من جانب النيابة العامة او من جانب المتهم

او مدع مدني اخر )

و عليه فان استئناف المدعي المدني للأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق

بغير طلباته يجب ان تكون اوامر تتعلق بحقوقه المدنية فلا يجوز له مثلا ان

يطعن في اوامر التحقيق التي تتعلق بالشق الجنائي او الجزائي كالأمر

بالحبس المؤقت بالإفراج و الرقابة القضائية و الامر برفع اليد عنها

و يرفع المدعي المدني استئنافه لغرفة الاتهام بتقديم عريضة لدى قلم كتاب

المحكمة في اجل ثلاثة ايام (3) تحسب ابتداء من تاريخ تبليغه بالامر في

موطنه المختار طبقا للمادة 173/3 اج التي تنص على انه “ويرفع استئناف

المدعين المدنيين بالأوضاع المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 172

السابقة خلال ثلاث ايام من تاريخ تبليغهم بالأمر في الموطن المختار من طرفهم”