اخطار حالة الطوارىء على حرية الانسان

اذا كانت الضرورة او الظروف الاستثنائية التي يتعرض فيها النظام و الامن العامين سواء كان

شاملا لكامل التراب الوطني او بجزء منه و كان ذلك بسبب وقوع حرب او تهديد بوقوعها او

نتيجة لفوضى ادت الى اضطرابات عامة داخلية كحالة التمرد و العصيان او احيانابسبب كوارث

طبيعية قد تؤدي الى الاخلال بالنظام و الامن العام وقد يستدعي قيامها انتشار وباء فانه لا

سبيل للمواجهة الا باعلان حالة الطوارىء المسموح بها في الدساتير وفي القوانين الدولية.

و بما ان اعلان حالة الطوارىء يؤدي الى تمتع السلطة العرفية التي تنشا عنها بصلاحيات

تستطيع ان تفرض مختلف القيود على حرية الاشخاص بتفتيشهم و القبض عليهم و اعتقالهم

دون التقيد بالاجراءات  الجزائية و دون الاحتكام الى المحاكم العادية فهي تنصب محاكم استثنائية

و تحاكم مخالفي الاوامر الصادرة عنها و لا تتقيد  في اغلب الحالات بما يمكن ان يكون ضمانة

لحقوق الانسان وحرياته التي تصبح مكبلة فلا حرية للراي و التعبير و لا حرية للمرور و الانتقال

و هي تخضع لرقابتها  الاتصالات و المرسلات و الصحف و المطبوعات و القوانين التي تنظم

و تسير حالة الطوارىء يجب ان تحدد تاريخ بدء سريانها و الاسباب التي ادت الى اعلانها و تحديد

المنطقة التي تشملها .و على الرغم من ان قوانين حالة الطوارىء غالبا ما تنص تحديد مدة لسريانها

الا ان السلطات التي الجاتها في بداية الامر الضرورة اليها فهي تمددها  بتجاوز مدة التحديد بسنين

و في ذلك تتجسد خطورتها و تستغل في تكريس  التجاوز على الحقوق و الحريات العامة فهي بعد

ان تضع القيود و الاجراءات الاستنائية تجيز توسيع او تضييق تلك القيود و في ذلك تجاوز لصلاحيات

السلطة التشريعية و تذهب في توسيع سلطة الحاكم العرفي الى اعطائه صلاحيات وضع العقوبات

لمواجهة من يخالفه في الاوامر التي يصدرها بتجاوز القاعدة القانونية و الدستورية التي تستند على

مبدا  لا جريمة و لا عقوبة الا بنص تشريعي اما نظرية التفويض التشريعي فانها لا تحظى باتفاق

فقهاء القانون الا فيما قد يكون عقوبات مالية او حبس بسيط و هذه المحاذير هي التي جعلت اعلان

حالة الطوارىء من صلاحيات السلطة التشريعية فاذا تنازلت عن صلاحياتها للسلطة التنفيذية فيجب

ان يكون تنازلها مؤقتا و مضبوطا بشروط محددة لكي لا تستغل السلطة التنفيذية حالة الطوارىء

و تجعلها وسيلة لتحقيق اهداف و غايات سياسية او سلطوية على حساب توفير الضمانات التي

ترعى و تحمي حقوق الانسان التي يصونها الدستور.

الاستاذ محمد مهري