اخر بيان صادر عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين

بتاريخ 31-08-2016 صدر بيان من طرف اتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بخصوص  رفض ترسيم

المحامين التونسيين بحجة أن شهادة الكفاءة المهنية الجزائرية التي تحصلوا عليها لا تستجيب للمعايير

التونسية رغم ان اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين دول المغرب العربي بمدينة راس لانوف (ليبيا)

في 9 و 10 مارس 1991 و المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي 94-181 المؤرخ في 27-06-1994 والتي تنص

على ما يلي:

المادة 6: يجوز لمواطني كل طرف متعاقد طلب التسجيل باحدى نقابات المحامين في بلد أحد الأطراف الأخرى

على أن يستوفوا الشروط القانونية المطلوبة فيه للتسجيل و يتمتعون لدى قبولهم بكل ما يتمتع به المحامون

المنتسوبن اليه.

و لكل محام مسجل بنقابة المحامين ببلد أحد الأطراف المتعاقدة الحق في النيابة و المرافعة لدى محاكم

الأكراف المتعاقدة الأخرى بنفس الشروط المنطبقة على المحامين فيها، على ان يتخذ من مكتب المحامين بها

محلا مختارا له لتلقي جميع الاوراق و الوثائق القضائية التي تنص عليها القانون.

المادة 7: لمواطن كل طرف متعاقد الحق في ممارسة المهنة الحرة المساعدة للقضاء ببلد أحد الأطراف

المتعاقدة وفقا لقوانينه التي يمارس بمقتضاها مواطنو تلك المهن دون التمييز بينهم.

المادة 8: تشجع الأطراف المتعاقدة تبادل الزيارات و عقد اللقاءات بين رجال القضاء و موظفي الجهات القضائية

و كذلك بين التنظيمات المهنية لرجال القضاء و المحامين في بلداتها و ذلك للاطلاع على التطور التشريعي

و القضائي فيها و على ما توفر لديها من تجارب و لتبادل الرأي و المشاكل التي تعترضها في هذا المجال.

كما جاء في البيان انه في اطار مبدأ المعاملة بالمثل سوف يتطرق الاتحاد لهذه المسألة في اجتماعه المقبل

للفصل فيها و ذلك بمنع تكوين أو تسجيل المحامين التونسيين بالجزائر مادامت نقابات المحامين بتونس لا تعترف

بالشهادات الجزائرية.

المصدر  موقع الاتحاد  الوطني لمنظمات المحامي