الفايسبوك وبريدكم الإلكتروني تحت الرقابة!

ستخضع، من الآن فصاعدا، كل الاتصالات الإلكترونية (مواقع التواصل الاجتماعي

ورسائل البريد الإلكتروني والهاتف)، إلى “المراقبة الوقائية قصد الكشف عن الجرائم

المتعلقة بالأعمال الإرهابية والتخريبية والمساس بأمن الدولة”. وذلك بحسب مرسوم

رئاسي وقعه الرئيس بوتفليقة، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير “الهيئة الوطنية

للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها”.

تكلف هذه الهيئة، استنادا إلى المرسوم الرئاسي رقم 15-216 المؤرخ في 8 أكتوبر

الجاري، الصادر أمس في آخر عدد للجريدة الرسمية، مهام من أبرزها “تنشيط وتنسيق

عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ومساعدة

السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم المتصلة

بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بما في ذلك من خلال جمع المعلومات والتزويد بها ومن

خلال الخبرات القضائية”.

وعرّف المرسوم “الاتصالات الإلكترونية” بأنها “كل تراسل أو إرسال أو استقبال علامات

أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات أيا كانت طبيعتها، عن طريق أي وسيلة

إلكترونية، بما في ذلك وسائل الهاتف الثابت والنقال”.

وتضمن الهيئة نفسها، في ظل احترام الأحكام التشريعية، وفقا للمرسوم، “المراقبة

الوقائية للاتصالات الإلكترونية قصد الكشف عن الجرائم المتعلقة بالأعمال الإرهابية

والتخريبية والمساس بأمن الدولة، تحت سلطة القاضي المختص وباستثناء أي هيئات

وطنية أخرى”، فيما “تجمع (الهيئة) وتسجل وتحفظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرها

ومسارها من أجل استعمالها في الإجراءات القضائية”. وسيكون للهيئة الوطنية للوقاية

من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، طبقا للفقرة السابعة من

المادة الرابعة من المرسوم، “مساهمة في تكوين المحققين المتخصصين في مجال

التحريات التقنية المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال”، وأيضا “المساهمة في تحديث

المعايير القانونية في مجال اختصاصها”. وتتكون الهيئة من “اللجنة المديرة” التي يرأسها

وزير العدل ويتشكل أعضاؤها من وزيري الداخلية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني وممثل عن رئاسة الجمهورية وممثل

عن وزارة الدفاع (يعينان بمرسوم رئاسي)، وقاضيين من المحكمة العليا يعينهما

المجلس الأعلى للقضاء.

وتكلف اللجنة المديرة أساسا بـ”القيام دوريا بتقييم حالة الخطر في مجال الإرهاب

والتخريب والمساس بأمن الدولة، للتمكن من تحديد مشتملات عمليات المراقبة

الواجب القيام بها والأهداف المنشودة بدقة”، وتقترح “كل نشاط يتصل بالبحث

وتقييم الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام

والاتصال ومكافحتها”. وتتولى مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية بـ”تنفيذ

عمليات المراقبة والوقائية للاتصالات الإلكترونية، من أجل الكشف عن الجرائم المتصلة

بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بناء على رخصة مكتوبة من السلطة القضائية وتحت

مراقبتها طبقا للتشريع الساري المفعول”، فيما “ترسل المعلومات المحصل عليها من

خلال المراقبة الوقائية إلى السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية”.

كما تزود (المديرية) “السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية، تلقائيا أو بناء

على طلبها، بالمعلومات والمعطيات المتعلقة بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام

والاتصال، وتطبيق قواعد الحفظ على السر في نشاطاتها”. وأسندت مهمة “تكوين

قاعدة معطيات تحليلية للإجرام المتصل بتكنولوجيات الإعلام والاتصال واستغلالها”،

إلى مديرية التنسيق التقني. وتزود الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة

بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، حسب المرسوم، بقضاة وضباط وأعوان

للشرطة القضائية من المصالح العسكرية للاستعلام والأمن والدرك الوطنيين، يحدد

عددهم بموجب قرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالعدل والدفاع الوطني والداخلية.

وقصد الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب والمساس بأمن الدولة

، ذكرت المادة 21 من المرسوم، بأنه “تكلف الهيئة حصريا بمراقبة الاتصالات الإلكترونية

وتجميع وتسجيل محتواها في حينها، والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة

معلوماتية تحت سلطة قاض مختص”. ويصبح وجوبا، حسب المرسوم، وتحت طائلة

العقوبات الجزائية، ألا تستخدم المعلومات والمعطيات التي تستلمها أو تجمعها الهيئة

، لأغراض أخرى غير تلك المتعلقة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام

والاتصال ومكافحتها. بينما تشير المادة 27: “يلزم مستخدمو الهيئة بالسر المهني

وواجب التحفظ”.

منقول عن جريدة الخبر