إسقاط شهادة الإقامة من الملفات الإدارية

استخراج مليون بطاقة تعريف بيومترية خلال 10 أشهر

إسقاط شهادة الإقامة من الملفات الإدارية

تمكنت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية من استخراج أكثر من مليون بطاقة تعريف بيومترية

منذ الفاتح جانفي، كما أن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية قلص الطلبات على الوثائق بنسبة 90

بالمائة، فيما سيتم الاستغناء قريبا عن شهادة الإقامة ضمن الملفات الإدارية.

وحسب ما أفاد به مدير الأنظمة المعلوماتية بالوزارة محفوظي رضوان، لوكالة الأنباء الجزائرية فإن مصالح

الوزارة “تمكنت منذ الفاتح من جانفي وإلى غاية اليوم من استخراج أكثر من مليون بطاقة تعريف بيومترية”،

مذكرا بأن عملية استخراج هذه الوثيقة شرع فيها في جانفي الفارط مع المترشحين لشهادة البكالوريا دورة

2016، فيما انطلقت في سبتمبر الفارط مع المواطنين الذين يحوزون جواز سفر بيومتريا.

وأشار المسؤول إلى أن عملية ربط الدوائر الوزارية بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية في سنة 2015

جعلت المواطن “غير ملزم” باستخراج وثائق الحالة المدنية الأمر الذي “أدى إلى تراجع الطلبات على

هذه الوثائق بنسبة 90 بالمائة في 2016 بعدما سجلت تراجعا في سنة 2015 بنسبة 60 بالمائة”.

وساهم هذا “التراجع” حسب محفوظي في “اقتصاد كبير في الإمكانيات المادية والبشرية” كما سمح “

بالدخول إلى المرحلة الثانية وهي لامركزية استخراج الوثائق أي جواز السفر والبطاقة الرمادية وبطاقة

التعريف ورخصة السياقة، التي أصبحت تستخرج على مستوى البلديات وحتى على مستوى الملحقات

الإدارية التابعة للبلديات”.

كما مكنت هذه العملية من “تراجع ظاهرة تزوير الوثائق خاصة البطاقة الرمادية”، ومكنت عملية عصرنة

سجل الحالة المدنية ورقمنته حسب–نفس المصدر– من “إعفاء المواطن من التنقل إلى بلدية مقر

إقامته السابقة” خلال عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي تستمر إلى غاية 31 أكتوبر الجاري، مشيرا

إلى أن الإعفاء من التنقل ساهم في إقبال المواطنين على التسجيل مقارنة مع نفس العملية خلال

السنة الفارطة.

وأوضح نفس المسؤول أنه بفضل البطاقية الوطنية لشهادة الإقامة التي دخلت حيز التنفيذ في ماي

الفارط، “سيتم قريبا الاستغناء عن شهادات الإقامة من مختلف الملفات الإدارية”، كما سيتم خلال السنة

القادمة 2017، استخراج وثائق الحالة المدنية عن طريق الانترنيت وذلك بعد “دخول الإمضاء الالكتروني

حيز التنفيذ” الأمر الذي يمكن البلديات من “توجيه اهتماماتها أكثر نحو مهامها الأخرى في مقدمتها

التنمية المحلية”.

نشر في بوابة الشروق  بتاريخ 12-10-2016

مقال لسفيان.ع